الهيكل التنظيمي

يتكلف قسم الإعلاميات ببلورة وتنفيذ التصميم المديري للمنظومة المعلوماتية للوكالة الحضرية وذلك من خلال:

•     مواكبة وتطوير النظام المعلوماتي؛
•     بلورة وتتبع نظام المعلومات الجغرافية (SIG)
•     تنشيط ندوات تكوينية لفائدة أطر الوكالة الحضرية حول التطبيقات المعتمدة؛
•     اعتماد تكنولوجيات المعلومات الجديدة من أجل تسهيل الخدمات،
•     إنشاء نظام نسخ احتياطي مركزي (عناصر جغرافية، وجداول ودلالية).

بالإضافة إلى مهامهم الأساسية، يُطلب من المكلفين بمهمة مواكبة الملفات المسندة إليهم من طرف لإدارة العامة والمساهمة في صنع القرار الاستراتيجي.

•      تولي مسؤولية الملفات المحددة التي تعهد الإدارة العامة لهم بها؛
•       بلورة وتنفيذ استراتيجية التواصل والإعلام؛
•       تطوير المحتوى التحريري لبوابة الوكالة الحضرية؛
•        تنفيذ استراتيجية التعاون وتطوير شبكة الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات الغير الحكومية؛
•        تقديم المشورة للإدارة العامة لاتخاذ القرارات؛
•        قيادة سياسة الجودة وضمان التطوير والتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة.

تعمل هذه المديرية على تنزيل السياسة الإدارية والمالية للوكالة الحضرية وذلك من خلال توفير الدعم اللوجستيكي، التقني والبشري والمالي.

1. على مستوى التدبير الإداري:

•        إدارة وصيانة الأصول الثابتة.
•        إدارة المخزون والإمدادات.
•        الدعم اللوجستي للمؤسسة؛
•        توريد المستلزمات والسلع الأخرى؛
•        وضع سياسة إدارية استشرافية للوظائف والكفاءات؛
•        مواكبة سياسة التوظيف وفقًا للاستراتيجية التي حددتها الإدارة العامة؛
•        تطوير وتنفيذ برامج التكوين المستمر لرصيد البشري؛
•        تنظيم وتتبع مباريات التوظيف؛
•        ضمان الامتثال للنظام الأساسي للمستخدمين؛

2. على مستوى التدبير المالي:

•        تنفيذ ومتابعة ميزانيات الاستثمار والتسيير؛
•        وطوير وتحديث دليل المساطر المالية والمحاسبية والميزانية؛
•        إعداد الحسابات وصياغة التقرير المالي وفقا القوانين المعمول بها؛
•        متابعة استرداد الديون وجميع الإيرادات الأخرى.

يعتبر التخطيط والتدبير الحضريين إحدى المهام الرئيسية للوكالة الحضرية للرباط-سلا. بحيث أن إنجاز وتحيين وثائق التعمير يسمح لمختلف الفاعلين الحضريين بأن تكون لديهم قاعدة قانونية وتنظيمية تسمح بترشيد استخدام المجال والتحكم في التوسع العمراني والاستجابة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية. في حين يعتبر التدبير الحضري الية لتنزيل الخيارات الاستراتيجية والعمرانية المنصوص عليها في وثائق التعمير.

1.      مديرية التخطيط الحضري:

تعمل هذه المديرية على برمجة وتتبع إعداد وثائق التعمير (التصاميم المديرية للتهيئة، تصاميم التهيئة الجماعية، تصاميم التهيئة والمحافظة على المدن العثيقة  ..) ، والدراسات العامة والخاصة.

2.      مديرية التدبير الحضري:

تقوم هذه المديرية بدراسة مشاريع البناء والتجزيئي والتجمعات السكنية، وفقا للقوانين المعمول بها، ولا سيما الميثاق الجماعي 2002 وضابطة البناء 2013.

3.      مديرية الشؤون القانونية والعقارية:

من مهام هذه المديرية ضمان احترام القوانين التشريعية والتنظيمية عند إصدار مذكرة المعلومات التعميرية، ودراسة وتتبع وثائق التعمير، وكذلك اثناء دراسة التراخيص المتعلقة بمشاريع البناء والتجزيئي والتجمعات السكنية.

تتمثل مهمة هذه المديرية في بناء مقاربة منهجية وعملياتية لتنزيل السياسة الحضرية الإرادية لهذه المؤسسة في اعتماد التعمير العملياتي، ولا سيما من خلال إنجاز دراسات حول مشاريع تهيئة بعض القطاعات وتنفيذ مشاريع التطوير لأجل الدولة أو الجماعات المحلية. وكذلك من خلال تعزيز وتنفيذ عمليات إعادة التأهيل والتجديد الحضري، أو إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.

1. مديرية العمليات العقارية:

تعمل هذه المديرية على بلورة وتنفيذ دراسات عقارية والتنقيب في افق تكوين احتياط عقاري.

2.      مديرية التهيئة الحضرية:

تتجلى مهمة هذه المديرية في تثمين الرصيد العقاري وتوظيفه في إطار العمليات العقارية.